عاجل .. قطر تصدر قرار بالاستغناء عن العمالة الوافدة بهذه المهن والتطبيق في هذا الموعد

أصدر أمير قطر الشيخ الشيخ تميم بن حمد آل ثان، قانونا جديدا يستهدف الاستغناء عن العمالة الوافدة في شركات القطاع الخاص، وتوطين هذه الوظائف، على أن يتم العمل بالقرار بعد 6 أشهر.

ووقع أمير قطر الأحد، القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص بدولة قطر، حيث قضى القانون بتنفيذ القرار والعمل به، بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقا للبيان الأميري.

قانون توطين العمالة في قطر

يهدف القانون الجديد الصادر عن وزارة العمل القطرية، إلى فتح آفاق جديدة أمام المواطنين القطريين، من خلال زيادة فرص حصولهم على وظائف مناسبة في القطاع الخاص.

ويسعى هذا القانون إلى تحقيق التكامل بين الكفاءات الوطنية واحتياجات سوق العمل، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.

وأكدت وزارة العمل أن القانون الجديد الذي وقعه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلا،د يهدف بشكل رئيسي إلى تحسين جاذبية سوق العمل القطري للمواطنين، وزيادة فرص توظيفهم في القطاع الخاص، كما يسعى إلى تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.

الجهات المستهدفة في القانون الجديد

أوضحت الوزارة أن نطاق تطبيق قانون التوطين الجديد يشمل جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص، سواء كانوا أفرادا أو شركات، بما في ذلك الشركات التجارية، والمؤسسات الخاصة، والمنظمات الرياضية، والجمعيات.

وأعلنت وزارة العمل القطرية، عزمها على إعداد خطة شاملة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، حيث ستتصنف الشركات والمؤسسات وفقا لحجمها ونوعية أعمالها، وعدد العاملين فيها.

ولفتت إلى أنها ستضع خطة برامج تدريبية متخصصة، تشمل فرص للتشغيل، وبرامج تأهيل، وبعثات دراسية للخريجين الجدد، مشددة على أن القانون يأتي كحل جذري للعديد من التحديات التي كانت تعوق تقدم عملية التوطين، حيث تضمن مجموعة من الحوافز والتسهيلات التي تهدف إلى جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين القطريين، بما يضمن تحقيق تطلعاتهم المهنية.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News