قانون التقاعد المبكر في سلطنة عمان ومستحقي رواتب التقاعد

 تفاصيل قانون المعاشات الجديد في عمان 

المادة الأولى من القانون العماني

يتم إنشاء صندوق تحت اسم صندوق الحماية الاجتماعية، ويكون لهذا الصندوق الشخصية الاعتبارية، كما يتميز هذا الصندوق بالاستقلال المالي والإداري ونصت تلك المادة على أن الصندوق يلحق بمجلس الوزراء، ويُحدد نظامه بالأمر الملكي.

تعرف إلى المادة الثانية من قانون المعاشات الجديد في سلطنة عمان 

تم إنشاء صندوق تحت اسم “صندوق التقاعد للخدمات العسكرية والأمنية”، ونصت تلك المادة على أن هذا الصندوق يملك شخصية اعتبارية كما يتميز كذلك بالاستقلالية من النواحي المالية والإدارية ويتبع هذا الصندوق مجلس الوزراء ويحدد نظامه بالأمر الملكي.

ما هي شروط التقاعد الجديدة في عمان؟

اهتم القانون العماني اهتماما كبيرا بشؤون الأسرة وحقوق المرأة وعاقب على ضرب الزوجة وعاقب على العنف ضد الأطفال وحرص أشد الحرص على حقوق كبار السن وحماية الطفل، حيث ينص قانون المعاشات التقاعدية في سلطنة عمان على الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الموظف الذي يستحق التقاعد، وهي كالتالي:

تدل قوانين التأمينات الاجتماعية على وجود نوعين من اللجان الصحية وهي (لجان طبية استئناف، والنوع الثاني واللجان الصحية المتخصصة)، وقد صدر قرار من وزير الصحة في السلطنة يقضي بتشكيل لجنتين ويهدف الغرض منها إلى النظر في جميع حالات المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط والأحكام الأساسية للإعاقة غير المهنية، وهي تشمل التالي:

تعرف إلى التقاعد المبكر 20 سنة للقطاع الخاص في سلطنة عمان 

يعد التقاعد المبكر في القطاع الخاص، من الموضوعات المهمة حيث يخضع الموظفون في القطاع الخاص إلى قوانين تختلف عن القوانين التي تطبق على الموظفون في القطاع العام في جميع دول العالم حيث يسعى معظم أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى إهدار حقوق العاملين به.

لكن القانون العماني قد انتبه إلى هذا ووضع أسس وقواعد وشروط ينبغي أن تطبق على العاملين بالقطاع الخاص.

وقد أشارت اللجنة المشرفة إلى أنه يحق التقاعد للموظفين الذين استوفوا شروط التقاعد التي تخصهم في أنظمتهم السارية وأكملوا مدة العشرين عامًا في الخدمة وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية دون الالتزام بالحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري والتي حددها القانون بثلاثين عامًا طبقًا لما جاء في المرسوم السلطاني (33/2021) في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية.