أهم تفاصيل جديدة عن المرسوم السلطاني بشأن زواج العمانيين من أجانب وإيجابيات وسلبيات ذلك الزواج

جاء المرسوم السلطاني رقم 23/2023 بشأن زواج العمانيين من أجانب ليحل محل المرسوم السابق رقم 58/1993، الذي فرض شروطًا وإجراءات صعبة جعلت من هذا الزواج استثناءً يصعب تحقيقه، في المقابل، أزال المرسوم الحالي العديد من هذه الضوابط، مما يسهل زواج العماني/العمانية من أجنبي/أجنبية، بل إنه فتح الباب على مصراعيه للزواج من الأجانب كلدبغ وذلك بحسب المعلومات الصادرة من الموقع الرسمي .

أهمية المرسوم السلطاني في تغيير قوانين الزواج

كحال أي تشريع، يحمل المرسوم العديد من الإيجابيات والسلبيات، وفي هذه المقالة سنوضح أبرز هذه الجوانب لتقييم تأثير كل منهما على الآخر ومدى تحقيق المرسوم لأهدافه الرئيسية، إليك النقاط الأساسية:

• الإيجابيات:
• حرية اختيار الشريك: يمنح المرسوم الأفراد الحق في تكوين الأسرة بحرية، مما يعتبر من الحريات الشخصية التي كفلها النظام الأساسي للدولة.
• التوافق مع المواثيق الدولية: يتماشى مع المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، الذي ينص في المادة 16(1) على حق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة دون قيود تتعلق بالعرق أو الجنسية أو الدين.
• فرص الحصول على الجنسية: يتيح الزواج من أجنبية فرصة الحصول على جنسية دولة أخرى، مما يعزز من فرص الأبناء في اكتساب جنسية الأم الأجنبية.
• تنوع الثقافات: يسهم الزواج من الأجانب في تنوع الثقافات وتبادل الخبرات، مما يعزز الانفتاح بين الدول والشعوب ويعزز فكرة التعايش المشترك.
• السلبيات:
• القلق بشأن حقوق الإنسان: يُثار قلق حول إمكانية أن يؤدي السماح للعمانيين بالزواج من أجانب إلى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
• التحديات الثقافية: قد يواجه الأزواج تحديات ثقافية واجتماعية نتيجة الاختلافات بين الثقافات المختلفة.
• آثار على الهوية الوطنية: قد يثير الزواج من أجانب مخاوف بشأن تأثيره على الهوية الوطنية والقيم الثقافية العمانية.

إيجابيات وسلبيات الزواج من أجنبي في ظل التحديات الاجتماعية

تتعلق الاتفاقية بشأن الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، والتي دخلت حيز التنفيذ في 9 ديسمبر 1964، بنص المادة 11 التي تنص على أن “لا ينعقد الزواج قانونًا إلا برضاء الطرفين رضاء كاملاً لا إكراه فيه”.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News